نظـام
المنـاطـق
تمثل
الإمارات الـ ( 13)
للمناطق التي أصدر
خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيّاً برقم
(
أ/92
(وتاريخ
27/8/1412هـ
الموافق 1/2/1992م بنظامها
أساس
النظام
الإداري
في
المملكة.
ويهدف
هذا
النظام
الجديد إلى
تطوير
الأداء
الإداري
ورفع
مستواه
في
الأجهزة
الحكومية
بما
يواكب
التطور
الذي
تشهده
المملكة
في
مختلف
المجالات،
ويتكون
نظام
المناطق
من
(40)
مادة ، وذلك من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز
على الارتقاء بمؤسسات الدولة .
وقد
قسمت
هذه
المناطق
التي
يتولاها
أمير
إلى
عدد
من
المحافظات
فئة(أ)
والمحافظات
فئة
(ب)
وكذلك
المراكز،
وروعي
في
ذلك
الاعتبارات
السكانية
والجغرافية
،
ويتولى
كل
أمير
إدارة
المنطقة
ومن
ضمن
مهامه
المحافظة
على
الأمن
والنظام،
وتنفيذ
الأحكام
الشرعية،
والعمل
على
تطوير
المنطقة
اجتماعيّاً
وإداريّاً
واقتصاديّاً
وتنمية
الخدمات
العامة،
وإدارة
المحافظات
والمراكز
إلى
غير
ذلك
من
المهام.
ومن
ضمن
الخطوات
التطويرية
لهذا
النظام،
إنشاء
مجلس
يسمى
مجلس
المنطقة
يكون
مقره
مقر
الإمارة
ويتكون
من
أمير
المنطقة
رئيسًا
للمجلس،
ونائبه
نائبًا
للرئيس
ووكيل
الإمارة
ومحافظي
المحافظات
ورؤساء
الأجهزة
الحكومية
في
المنطقة،
وعدد
من
الأهالي
لا
يقل
عن
عشرة
أشخاص
يصل
إلى
عشرين
أو
أكثر
في
بعض
المناطق
من
أهل
العلم
والخبرة
والاختصاص
يتم
تعيينهم
من
رئيس
مجلس
الوزراء
بناءً
على
ترشيح
من
أمير
المنطقة
وموافقة
وزير
الداخلية،
وحددت
بعض
الشروط
الواجب
توافرها
في
هؤلاء
المرشحين
.
والمجلس
له
اختصاصات
منها
دراسة
احتياجات
المنطقة
واقتراح
إدراجها
في
خطة
التنمية
ودراسة
واقتراح
المخططات
التنظيمية
لمدن
وقرى
المنطقة
ومتابعة
تنفيذ
ما
يخص
المنطقة
من
مشاريع. ويعقد
مجلس
المنطقة
دورة
عادية
كل
ثلاثة
أشهر
بدعوة
من
رئيسه.